قانون «اللوائح السوداء» لمواقع الانترنيت في روسيا | Agadir site, Maroc - agadir petites annonces gratuites, immobilier, offres d’emploi, auto moto, electromenagers, multimedia, étudiant, offres des professionnels, actualités d’agadir, vidéos, publicité, gratuit
nav-left cat-right
cat-right

قانون «اللوائح السوداء» لمواقع الانترنيت في روسيا

قانون «اللوائح السوداء» لمواقع الانترنيت في روسيا

قانون «اللوائح السوداء» لمواقع الانترنيت في روسيا

دخل قانون «اللوائح السوداء» لمواقع الانترنيت٬ المثير للجدل في الاوساط السياسية والحقوقية٬ يوم الاثنين الماضي حيز التنفيذ في روسيا.
وحسب المسؤولين الروس يهدف القانون الجديد٬ الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ إلى «حماية القاصرين من المعلومات المضرة بصحتهم ونموهم».
وينص هذا القانون على إعداد سجل فيدرالي ينظم نشاط مواقع الانترنت التي قد تتضمن معلومات ممنوعة قانونيا وفي بعض الأحيان إلزام أصحاب هذه المواقع بإغلاقها.
وعارض هذا القانون عدد من الشركات التي تعرض خدماتها على الانترنت٬ والتي تتخوف من منح هذا القانون السلطات إمكانية إغلاق أي مصادر إعلام بحجة أن القانون ينطبق عليها وتحت غطاء حماية القاصرين ومعتبرة من جهة أخرى أن الانحراف عن الهدف الأساسي للقانون يعد «رقابة» على حرية التعبير.
وفي المقابل بدا هذا القانون مقنعا ليس فقط لنواب «حزب روسيا الموحدة» ٬ الذين صوتوا عليه بالاجماع في غرفتي البرلمان٬ إنما أيضا لنواب الأحزاب الأخرى المعارضة الذين يروا في هذا القانون حماية حقيقية للقاصرين من مضامين غير محبذة.
وأقرت غرفتا البرلمان الروسي في 11 يوليوز الجاري القانون الذي يستهدف مواقع إباحية على اعتبار أنها ترتبط باستغلال الأطفال جنسيا أو تشجع على استهلاك المخدرات أو تعطي إرشادات حول كيفية الانتحار٬ لكن الكثير من المراقبين يعتبرون انه يهدف إلى قمع شبكات التواصل وخدمات الانترنت الخاصة في روسيا.
ومن جهة اخرى ٬ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قانون يدعو إلى تعريض «الكذابين» الذين يتهمون الآخرين بارتكاب جريمة ما دون مبرر للمسؤولية الجنائية.
وذكر بيان أصدره الكرملين أن عقوبة «الكذاب الذي يتهم الآخرين بارتكاب جريمة ما خطيرة» يمكن أن تكون في صورة غرامة مالية تبلغ 5 ملايين روبل (حوالي 250 الف دولار ) أو حبس من يطلق أكاذيب من هذا النوع للقيام بأعمال يحددها قاض خلال مدة تصل إلى 480 ساعة.
وكان مشروع هذا القانون قد أثار رد فعل سلبي من بعض الصحفيين والإعلاميين الروس ٬ إذ اعتبروا أن من اقترح هذا القانون يسعى إلى تقييد حرية الكلمة والتعبير٬ ومنع توجيه الانتقادات إلى السلطة.

02/08/2012

www.bayanealyaoume.press.ma